لفتت مصادر نيابية لصحيفة "البناء" الى "إجماع سياسي على عدم المسّ بالرواتب المتدنيّة والمتوسطة واقتصار التخفيضات على أجزاء من متممات الرواتب والتقديمات والإنفاق غير المجدي والعشوائي في ادارات ومؤسسات الدولة وتخفيض نسبة من الرواتب العالية لبعض الموظفين نافيةً أي توجّه لفرض سلة ضرائب جديدة كما يُقال.

وشككت المصادر بإمكانية إنجاز الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب قبل 31 أيار المقبل، مشيرةً الى "أنها تحتاج الى اسبوعين كحد أدنى في الحكومة ثم أسبوعين آخرين أو ثلاثة في لجنة المال والموازنة قبيل إحالتها الى الهيئة العامة لمناقشتها واقرارها"، موضحةً أن "المجلس سيناقش قانون الموازنة وقانون قطع الحساب ايضاً، إذ إن الموازنة لن تمرّ بلا قطع الحساب، لضرورة انتظام المالية العامة".