نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الروايات التي يجري تداولها في شأن قرض أو هبة ستقدّمها المصارف اللبنانية الى الدولة، واتفق في الرأي مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، على أنه ينبغي انتظار الموازنة، قبل حسم أيّ موضوع.

يجري التداول كثيراً في الفترة الأخيرة، في الدور الذي يمكن أن تضطلع به المصارف اللبنانية في عملية الانقاذ الموعودة للوضع المالي للدولة.

وقد تعددت الروايات في شأن ما هو مطروح جدّياً في هذا السياق. ومع انّ رئيس الحكومة سعد الحريري اكد انّ المصارف ستكون امام الحكومة في عملية الاصلاح والتقشف ودعم المالية العامة، في اشارة الى جهوزية المصارف للمساهمة في الإنقاذ، إلّا أنّ مخيلة البعض ذهبت بعيداً في تحديد مبالغ جرى الاتفاق عليها ستُقرضها المصارف للدولة بفائدة صفر في المئة، بل إنّ الشائعات تجاوزت عملية الاقراض الى الحديث عن هبة كبيرة بمليارات الدولارات ستقدمها المصارف للدولة.

هل لهذه الروايات ما يبرّرها، والى أيِّ حدّ يمكن الركون الى الارقام التي يتم التداول فيها، بالنسبة الى الدعم الذي قد تقدمه المصارف؟

«الجمهورية» استفادت من وجود فعاليات مالية ومصرفية لبنانية وعربية في «المؤتمر المصرفي العربي 2019» الذي انعقد في بيروت، للاستفسار عن هذا الموضوع.

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يجري تداوله عن وجود توجّه لدفع المصارف اللبنانية الى تقديم قرض كبير للدولة اللبنانية (10 مليارات دولار) بفائدة صفر في المئة، أو هبة ستقدمها المصارف الى الدولة. وقال لـ«الجمهورية»: المصارف تدعم كل مشروع اصلاحي

وعن ماهية الآلية المعتمدة بين الحكومة والمصارف للخروج من الأزمة الإقتصادية، اشار سلامة الى الحاجة الى اقرار الموازنة لكي تستطيع المصارف ان تتحرّك.

وفي المناسبة، وجّه سلامة «رسالة» الى اللبنانيين مفادها انّ الأوضاع مستقرّة