علمت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، اتفقا على خريطة طريق للبدء بدرس مشروع قانون ​الموازنة​ في ​مجلس الوزراء​ بدءاً من الثلثاء المقبل.

واكّدت مصادر ​السراي الحكومي​ لـ"الجمهورية" حصول هذا التفاهم، مشيرة الى أن "اللقاء بين الرجلين كان ايجابياً بكل المعايير، وانّ الحريري اوعز بعد الجلسة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتوزيع نسخ مشروع الموازنة على الوزراء ليتسنى لهم التدقيق في مضمونها والارقام".
وذكرت الصحيفة أن الرئيس عون طلب في بداية الجلسة طلب الدخول مباشرة في جدول الأعمال قائلاً: "عند الانتهاء منه نتحدث في الموازنة".
وكشفت أن ثلاثة امور استحوذت على معظم المناقشات في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وابرزها موضوع سلسلة رتب ورواتب سكك الحديد وبند نقل الاعتمادات من الخزينة العامة الى بعض الوزارات والمؤسسات العامة، كما بالنسبة الى بند نفقات السفر، ما استدعى تحفظات عن هذا البند، على أن يصار الى وضع آلية جديدة لتنظيم هذه العملية وتحديد الضروري منها.