شدد وزير الصناعة وائل أبو فاعور على “أن الوزارة لن تتهاون في موضوع تنظيم محطات معالجة وتكرير مياه الشفة والخدمة للمنازل لأنه يتعلق بصحة المواطن وبيئته، كما أن تمادي الفوضى التي تسود هذا القطاع تؤثر سلبا على المؤسسات النظامية والمرخصة وعلى الاستثمارات الكبيرة التي وظفها أصحابها للعمل وفق الأنظمة المرعية”.
ووعد وفدا من نقابة أصحاب محطات تكرير وبيع مياه الشرب “بأن الوزارة تنكب على اعادة درس تنظيم هذا القطاع بما يتوافق مع القوانين، وايجاد حلول وموانع لمشكلة الانتشار العشوائي لمحطات المياه غير المرخصة”.
وأكد “المضي بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والادارات المعنية من أجل رفع الضرر عن المواطن ولحماية المؤسسات النظامية من المضاربات غير المشروعة”.
وقال:”حريصون على تنظيم هذا القطاع واعتماد آلية التتبع للكشف على مصادر المياه والتأكد من سلامتها مرورا بعمليات التعبئة والحفظ والتخزين والتوزيع، وفق المعايير الصحية وشروط السلامة العامة”.
وطلب الوفد مؤازرة الوزارة والكشف على المؤسسات التي تقدم أصحابهم بطلبات ترخيص في وزارة الصناعة واعطاءهم مهل زمنية للتقيد بالشروط الفنية المطلوبة، وناشدوا الوزير أبو فاعور “اقفال المحطات غير المستوفية والتي لم تتطابق عينات المياه فيها مع العايير الصحية المطلوبة لمياه الشرب والتي لم تتقدم بطلبات ترخيص وفق الأصول إلى وزارة الصناعة
