وفق معلومات "الجمهورية"، انّ التهاني التي جرى تبادلها على الخطوط الرئاسية الثلاثة، صبّت في هذا الاتجاه، مع التشديد على إقران الاستقرار السياسي، الذي بدأ تثبيته مع مصالحة بعبدا، بالانتقال بالحكومة الى فترة عمل وانتاج في المرحلة المقبلة، تعوّض كل ما فات في فترة التعطيل، بالاضافة الى الشروع في الخطوات التي من شأنها ان ترسل إشارات ايجابية الى الخارج، ولاسيما الى المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الدولية، خصوصا انّ لبنان مقبل على محطة اساسية في هذا المجال، مع اقتراب صدور تقرير "ستاندرد آند بورز" بين 17 و23 آب الجاري.

على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، انّ الموقف الرسمي اللبناني سواء السياسي او المالي، يقارب بحذر شديد التصنيف المرتقب، علماً انّ المعطيات المتوافرة لدى المستويات اللبنانية الرسمية او المالية، تؤكّد أنّ هذا التصنيف ثابت في خانة السلبية، وليس في مقدور لبنان ان يفعل شيئاً حيال هذا الامر.

وربطاً بذلك، وكما يؤكّد خبراء اقتصاديون لـ"الجمهورية"، فإن لبنان ينبغي ان يكون حاضراً وجاهزاً بفعالية في فترة ما بعد التصنيف، وتحويل السلبية، إن تضمنها تقرير "ستاندرد اند بورز"، الى فرصة لينتقل في المسار المعاكس لها، والبناء عليها صعوداً، وهذا يتطلب عملاً حثيثاً من السلطة السياسية في لبنان، والدخول في مرحلة من الانتاجية المقنعة للخارج، واسترداد ثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف بلبنان، وبمصداقية الحكومة اللبنانية وتوجّهها الى العمل الذي وعدت به يوم تشكيلها وفي بيانها الوزاري.