في سابقة لم يشهدها لبنان في تاريخه الحديث، مَثُل أمس عدد من رؤساء مجالس إدارة او ممثلي مصارف لبنانية امام القضاء، للاجابة عن اسئلة لاستكمال تحقيق قضائي يهدف الى التأكّد من عدم خرق المصارف للقوانين المرعية الإجراء، في قرارات وخطوات أقدمت عليها في الفترة الأخيرة، وأثارت الالتباس لدى الرأي العام اللبناني.
وقد استمع النائب العام المالي اللبناني القاضي علي ابراهيم الى إفادات 14 مسؤولاً مصرفياً ورئيس جمعية المصارف سليم صفير. وحتى الساعة لا يُعدّ رؤساء مجلس ادارات المصارف، الذين تمّ الاستماع إليهم، ملاحقين قضائياً، لأنّهم لم يخالفوا القانون. فالقانون لا يمنع التحويلات الى الخارج ولا يمنع بيع "اليوروبوند"، خصوصًا وان الدولة لم تخسر جراء هذا البيع، لأنّ سعر السند لا يزال على ما هو عليه.
ووفق مصادر قضائية، "شملت التحقيقات: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة الى أصحاب المصارف إلى الخارج، والقيود المصرفية التي تفرضها المصارف منذ أيلول، والإجراءات المتشدّدة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية، في حين أنّ هذا الحظر لا يسري على النافذين".
وتطرّق التحقيق أيضاً إلى "عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج ، بالإضافة إلى موضوع الهندسات المالية وبيع سندات "اليوروبوندز" اللبنانية إلى الخارج.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية": إنّ المصارف مطمئنة لعدم اتخاذ أي إجراءات قضائية بحقها، على اعتبار انّ التحويلات التي حصلت لم تخرج عن السياق القانوني، ولا توجد أي مخالفة في هذا الاطار.
بيع "اليوروبوند"
وبعدما كانت المصارف تمتلك 50 في المئة من سندات "اليوروبوند" مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره "بنك أوف أميركا ميريل لينش" في تشرين الثاني، إلّا أنّ هذه النسب تغيّرت، وسط تقارير عن بيع مصارف محلية أخيراً جزءاً من السندات الى مستثمرين أجانب.
وفي السياق، أوضح المصدر القضائي، أنّ التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات "اليوروبوند" لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات.
ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً الى ممثلين عن باقي المصارف، ويُطلع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على نتائج التحقيقات لاتخاذ الإجراءات المناسبة
