اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء أمس الجمعة، قرارا بتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفل” لمدة عام كامل حتى 31 أغسطس/آب 2021.

وأعلن رئيس مجلس الأمن السفير الإندونيسي، ديان تريانسياه دجاني، في جلسة لم تستغرق أكثر من 5 دقائق موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على القرار الذي حمل الرقم 2538.

وجدد القرار ،ولاية القوة الأممية دون أي تغيير جوهري علي تفويضها، لكنه دعا في الوقت نفسه لخفض سقف قوات البعثة من 15 ألف لـ13 ألف.

و كانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخفيض قوام القوة الأممية منذ تبني القرار 1701 عام 2006 .

و أكد القرار في نفس الوقت أن هذا الخفض “لن يمنع زيادة القوة في المستقبل إذا كان تدهور الوضع الأمني يتطلب مثل هذه الزيادة”.

وطلب قرار المجلس الذي صاغته فرنسا من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يضع خطة تنفيذية في غضون 60 يومًا من اتخاذ القرار، تتضمن توصيات حول سبل التغلب على التحديات التي تواجه يونيفل في منطقة عملياتها مثل تسهيل حركة أفراد القوة وضمان وصولها إلى جميع مناطق عملياتها واستخدام مركبات قتالية أصغر ، والاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز المراقبة على طول الخط الأزرق.

وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن موقفها بأن على اليونيفيل أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في مواجهة “حزب الله” وانتشار الأسلحة في جنوب لبنان.

واليونيفيل؛ هي قوات دولية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، وتنتشر في مناطق جنوب لبنان، وتهدف لضمان حفظ السلام في المنطقة المحاذية للحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأُنشئت قوات “يونيفيل” عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد عدوان تموز 2006، للعمل على تنفيذ القرار 1701.

الجدير ذكره ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يواصل انتهاكاته شبه اليومية للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية، وقد اكد الرئيس اللبناني ميشال عون، في أكثر من تصريح، إن الاعتداءات الاسرائيلية تخالف القرار 1701، وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على “إسرائيل”.