عقد "المكتب" السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الأعضاء، وناقش المجتمعون الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية، وبعد الإجتماع صدر البيان التالي: "اعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن الفرصة المعطاة للحكومة ليست مفتوحة، بل تستوجب رسم خارطة طريق للإصلاح الجدي مبنية على عناوين البيان الوزاري الذي نالت الحكومة ثقة المجلس النيابي على أساسه، وهو الامر الذي يتطلّب إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة بكل مستوياتها لملاقاة الاحتياجات الضرورية التي تنعكس مباشرة على حياة الناس ومعيشتهم وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والصحية، من حيث: معالجة الازمة الخانقة التي تتآكل هيكل الدولة والعمل سريعاً للتصدي لها من خلال إصلاحات ضرورية على المستويات كافة، بدءاً من الكهرباء إلى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد وبناء أصول وطريقة التفاوض مع المؤسسات المانحة لمصلحة لبنان".
وأضاف, "على الحكومة إدراك أنها محكومة بعامل الوقت مما يفترض الإسراع بمعالجة الملفات الاساسية والحيوية التي من الممكن أن تُرسل إشارات ايجابية تطمئن اللبنانيين.
ولفت إلى ان "تحقيق الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي معاً، يفترض جملة خيارات ضرورية لتعزيز الثقة والإيجابية في لحظة مفصلية من تاريخ لبنان، وعبّر المجلس النيابي عن إستعداده لمواكبتها وإقرار القوانين الضرورية لها".
وأشار إلى ان: "المطلوب من الحكومة اليوم تعزيز التكامل والتضامن الوزاري وتوسيع مساحة العمل التنفيذي بحيث يخفف من حدة الأزمات التي يعيشها لبنان، والإنطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي ولو بحده الأدنى".
وأكد المكتب السياسي لحركة أمل, "حرصه والتزامه إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وممارسة اللبنانيين لحقهم الديمقراطي والتعبير عن خياراتهم السياسية في هذه المرحلة من تاريخ لبنان الحديث، وضرورة إنجاز كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإنجاحها بأعلى المعايير، والحركة التي كانت دوماً إلى جانب الناس وقضاياهم على ثقة بأنهم الاوفياء لخطها ومشروعها".
