أعطى وزير المالية ​علي حسن خليل​ الترخيص للنيابة العامة المالية بملاحقة رئيسة مكتب في إحدى الدوائر العقارية لوجود شبهة بارتكابها جرماً، وذلك لتمكن النيابة العامة إجراء المقتضى.