صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي بيان جاء فيه أنه "جرياً على عادته، لن ينزلق الحزب التقدمي الإشتراكي إلى الرد على صغار العملاء والشتامين الذين يعتاشون سياسياً من خلال إرضاء مشغليهم داخل وخارج الحدود".
وأضاف البيان "يؤكد الحزب لجميع المعنيين إستعداده لإعادة سحب الخرائط التي كان قد برزها في العام ٢٠٠٠ التي تثبت صحة أقواله
