بعد مداخلات من لجنة المال والموازنة، وعد وزير المال علي حسن خليل بتلبية بعض الاحتياجات الاستثنائية ومنها سيسوبيل المتعلقة بجمعية سيسوبيل على أن يُجرى لاحقاً تدقيق محايد بملف الجمعيات كما اوصت اللجنة سابقاً.